المهنة. عضو مجلس نواب
المهنة: عضو مجلس نواب
استحدث دستور 2014، نصوصا بشأن تنظيم عمل مجلس النواب، تستهدف ضمان استقامة الأداء التشريعيه واستقلالية أعضائه، فى مسعى لتوفير بنية مواتية، تعين المجلس على الاضطلاع بدوره فى هذه اللحظة الفارقة من عمر الوطن، على صعيد إعادة بناء النظام القانونى بما يتواءم مع نصوص الدستور وروحه، ويخلق قوة دفع تسهم فى تحقيق حلم المصريين فى دولة ديمقراطية، حديثة.
وتطرح "الأهرام" فى هذا الملف أسئلة ذات دلالة فى السياق السياسى الراهن، عن المواصفات المطلوبة لعضو مجلس النواب المقبل، وهل يكون نائبا للرقابة والتشريع، أم نائبا للخدمات، وما هى الطبيعة الخاصة لدوره فى وضع حزمة تشريعات تكون بمثابة البنية الأساسية للانطلاق نحو المستقبل.
- للتشريعات وليس للخدمات
على أى أساس سيختار كل مواطن نائبة الذى يرغب فى أن يمثلة بالبرلمان وهو أمر يرتبط بمفهوم هذا المواطن لدور عضو البرلمان، الواقع يقول إن السواد الأعظم من الناخبين يميلون لاختيار النائب الذى يستطيع تحقيق خدماته الشخصية من طلبات للتوظيف أو الحصول على خدمة صحية "طلبات العلاج على نفقة الدولة" أو أنهاء مشاكل الحياة اليومية أو الحصول على خدمة ما يعجز الكثيرون فى الحصول عليها إلا "بواسطة" بشكل مختصر يختار ذلك المواطن "نائب الخدمات" الذى يستطيع أن يلبى ما يحتاجه وتدخل التربيطات والعصبيات والقبليات بشكل كبير فى هذا النوع من الإختيارات وما يرتبط بها من سيطرة رأس المال على تلك الاختيارات، ولا يمنع ذلك من وجود شريحة معتبرة من الناخبين "وأن كانت محدودة جدا" تعى دور البرلمان التشريعى ودور نائب الدائرة الذى يصير بمجرد انتخابه نائبا عن الأمة دوره التركيز على اعداد التشريعات والقوانين التى تنظم الحقوق والواجبات وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والحصول على كل الخدمات من تعليم ورعاية صحية ومسكن ملائم ووظيفة مناسبة بالإضافة إلى دور النائب فى مراقبة أداء الحكومة وليس الإشادة بالوزراء من أجل تحقيق بعض الخدمات سواء الشخصية أو لأبناء الدائرة وما بين هذا وذاك يحدد كل ناخب من يريد أن يمثلة وهو الأمر الذى يؤثر على أداء البرلمان نفسه.
والسؤال هل نريد نوابا للخدمات أم للتشريعات التى تحقق العدالة الإجتماعية وتكفل حصول كل مواطن على حقوقه دون الحاجة إلى وساطة "سيادة النائب" ليتحول البرلمان من مجلس تشريعى إلى مجلس محلى شغل نوابه "والبعض منهم يكون معذور فى ذلك" توصيل المرافق ورصف الطرق وتحقيق مطالب أبناء الدائرة.
الواقع يقول إن دور البرلمان هو تحقيق الخدمات العامة للناس فى الدوائر المختلفة، وليس تحقيق المصالح الشخصية لعضو البرلمان وذويه، والاستفادة من الحصانة لتحقيق مآرب شخصية، وحمايته من المساءلة، فالمجلس بنوابه وجد ليتولى سن القوانين التى تحكم علاقات الأفراد بعضهم ببعض أو علاقة الأفراد بالدولة، وهذا فى حد ذاته دور خطير، فالقانون يصدر ليطبق ويؤثر فى مجرى حياة المواطن سلبًيا أو إيجابيًا وفق المصلحة التى يستهدف حمايتها.
والبرلمان عليه - أيضًا - أن يراقب أعمال الحكومة، ويحاسبها من خلال عدة وسائل وأدوات دستورية وضعت فى يد عضو البرلمان فله أن يستجوب الحكومة ويقدم طلبات الإحاطة للوزراء والأسئلة، كما أن له أن يقدم بيانات عاجلة تتعلق بتقصير حكومى فى قطاع ما إلى حقه الأصيل فى إقتراح القوانين، والمناقشة والتصويت على القوانين المحالة من الحكومة، وتلك أهم مرحلة فى إصدار القانون.
وله محاسبة الحكومة فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم، ويمكن أن يؤدى ذلك إلى طرح الثقة فى الحكومة أو الوزير المستجوب.
لذلك يجب على كل ناخب عند أختياره لممثله بالبرلمان ألا يختار ممثلا لدائرته إنما عن الأمة المصرية بأكملها، دوره التفرغ تماما لأدواره الثلاثة الدستورية وهى التشريع ومراقبة الحكومة وإقرار الموازنة العامة للدولة ليترك مصالحة الشخصية ويتفرغ لمهمته الجسيمة وهو الأمر الذى كان بسببه الأصل فى منع عضو البرلمان من التعاقد مع الجهات الحكومية وإلزامه بالتفرغ لعمله النيابى.
ومنح دستور 2014 المحليات سلطة حقيقية تجعل من عضو المجالس المحلية هو من يلبى ويبحث عن تقديم الخدمة للمواطنين فى دائرته الصغيرة، ومن ثم على المواطن اختيار عضو مجلس النواب الذى يستحق ويستطيع أداء الأدوار الثلاثة السابقة.
- نواب تحت الطلب
ينتظرون أن يطلب منهم أبناء دوائرهم التقدم للانتخابات. فهم يقدمون كل ما يرضى ناخبيهم ويعرضون أنفسهم للمخاطر والمواقف المحرجة حين يذهبون لانهاء بعض خدمات مواطنيهم فى المصالح الحكومية المختلفة، خاصة حين يسألهم المسئول عن هويتهم فتكون اجابتهم "نائب الدائرة بأذن الله"!.
مثل هؤلاء دخلوا البرلمان من قبل وكانت احوالهم وهيئتهم تدل عليهم. فمنهم من دخل البرلمان راكبا دراجته البخارية وكان حريصا على ربطها بأحد أعمدة الانارة فى ساحة المجلس بالجنزير خوفا من سرقتها!.
ومنهم من طلب بالحاح من رئيس المجلس أن يخصص له سيارة لانهاء مصالح أبناء دائرته اسوة برؤساء اللجان والوكلاء وكبار الموظفين فى البرلمان، فيوافق رئيس المجلس ويمنحه حق استخدام سيارة سوزوكى ميكروباص كانت مخصصة لنقل البريد!.
وآخر ابدى رغبته لبعض زملائه من النواب فى شراء سيارة "نصف عمر" بالتقسيط وحين تم له المراد كان وجوده الدائم فى ساحة المجلس يحمل فوطه صفراء يلمع بها سيارته القديمة ويدور حولها وهو معجب بها من كل الاتجاهات!.
وبالرغم من ذلك كانت مثل هذه النماذج رقيقة الحال صادقة مع نفسها ومع غيرها وكانوا من أكثر نواب البرلمان حضورا والتزاما ومشاركة ولم يلقب أى منهم بـ"أبوالهول" طوال فترة وجوده بالبرلمان.
كل هذا فى الوقت الذى كانت تعج فيه قاعة المجلس بأصحاب الياقات البيضاء الذين تخطف سياراتهم أنظار النواب قبل الحرس والعمال، ويتنازلون طواعية عن كل المكافآت التى تصرف لهم للسعاة والمعاونين فهم فى حقيقة الأمر ليسوا فى حاجة الى مثل هذه المكآفأت. وعلى الرغم من ذلك كان حضورهم للمجلس على شكل زيارات بين الحين والآخر. فقد حصلوا على ما يبغون "الحصانة" وما ادراك ما الحصانة والتى فتحت أمامهم الأبواب المغلقة لانهاء مصالحهم الخاصة وتنمية استثماراتهم فهم يحملون فى حقائبهم كل أنواع المفاتيح المطلوبة لذلك.
والغريب أن كلا النوعين ينتظران أن يطلب منهم ناخبوهم تمثيلهم فى البرلمان فمثل هؤلاء جميعا "نواب تحت الطلب".
- اغتيال تحت القبة
أحمد ماهر باشا الذى تقلد منصب رئيس الوزراء فى 10 أكتوبر 1944 وفى 24 فبراير 1945 آغتيل داخل البرلمان المصرى على يد شاب يدعى محمد العيسوى، واختلف التاريخ حول تحديد هوية هذا الشاب حيث البعض راى انه اخوانى بينما تؤكد رويات أخرى إنه عضو بالحزب الوطنى الذى كان على خلافا شديدا مع الوفدين.
- الدستور كفل استقلالية الأداء
تأتى تعديلات قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب لتستكمل البناء المنضبط الذى وضعته التعديلات الدستورية الجديدة لتغيير الصورة الذهنية للنائب العابث بمهامه البرلمانية شديدة الصعوبة.
ويأتى من أبرز التعديلات الشرط الجديد الذى يلزم العضو الموظف بالدولة بالتفرغ إلى العمل البرلمانى دون استثناءات، على أن يحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون، بينما كان الوضع قبل ذلك يسمح لهم بأخذ موافقة المجلس باستثناء كلى أو جزئى من التفرغ، الأمر الذى كان يضرب عرض الحائط بقاعدة تضارب المصالح بتداخل عمل النواب بين مهام السلطتين التشريعية والتنفيذية معا.
وقد سدت التعديلات الدستورية الباب بلا رجعة على عضوية الوزراء فى البرلمان، هذه الإزدواجية غير القائمة سوى فى مجلس العموم البريطانى، ولكنه يمثل جميع الوزراء من خلاله وفقا لمناصبهم، الأمر الذى اختلف لدينا وشاهدنا كم كبير من الوزراء وصل إلى نحو ثلث الحكومة يتنافسون على المقعد البرلمانى وبالطبع كانت فرصة منافسيهم غير متكافئة، فضلا عن تجاهلهم حضور الجلسات واللجان البرلمانية، لتغليب عملهم التنفيذى على البرلمانى.
ووضعت التعديلات قيودا جديدة لاعتماد القوانين لضمان حضور النواب وعدم تزويغهم من الجلسات، وذلك بضرورة موافقة ثلث أعضاء المجلس وليس أغلبية الحاضرين فقط، كما اشترطت التعديلات توافر أغلبية ثلثى الأعضاء لإصدار القوانين المكملة للدستور، ومنها الانتخابات والسلطة القضائية، كل ذلك فضلا عن امتداد عمل البرلمان لتسعة أشهر على الأقل سنويا بدلا من سبعة أشهر، وحظر انتخاب رئيسه لأكثر من 10 سنوات، حتى لا تتكرر ظاهرة الدكتور فتحى سرور الذى ترأس مجلس الشعب لمدة 21 دورة برلمانية فى نهج فريد من نوعه بين برلمانات العالم.
كما ألغت تعديلات 2014 نسبة الخمسين بالمائة للعمال والفلاحين، اعتبارا من أول مجلس نواب قادم، فى حين سمحت لهم فقط بالتمثيل الملائم فى أول مجلس فقط كمرحلة انتقالية مع عدد من الفئات الأخرى المتمثلة فى الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين بالخارج، فضلا عن المرأة التى يكفل لها الدستور التمثيل المناسب بصفة مستدامة.
ولعل الدستور قد وضع شروطا جديدة من أجل التأكيد على قدرة النائب على مواجهة المهام التشريعية والرقابية والمالية شديدة الصعوبة والخطورة على البلاد، فقد اشترط أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل وهى الشهادة الإعدادية، بعدما كان دستور 1971 يحيل الشروط الواجب توافرها فى المرشح إلى القانون والذى كان يشترط فقط إلمامه بالقراءة والكتابة.
وقد نص الدستور كذلك على إلزام العضو بتقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وتركها وفى نهاية كل عام، كما ألزمه فى حالة تلقى هدية عينية أو نقدية أن تؤول ملكيتها إلى الدولة.
وحسنا ما فعلت اللجنة الخاصة بتعديل قانونى الانتخابات، باقتراحها بقرار من رئيس الجمهورية إذا خالف المعايير والضوابط القانونية الخاصة بالتعين.
- تأهيل الأعضاء الجدد
النواب القدامى المخضرمين، آرائهم فى البرلمان القادم ودور النواب لها تقدير نظرا لممارستهم الدور النيابى تحت القبة لدورات برلمانية عديدة.
الفقيه الدستورى الدكتور شوقى نائب سابق ولعدة دورات بمجلس الشورى، أكد على أن المجلس القادم سيواجه مسئوليات ضخمة أكثر من سابقيه مما يتطلب زيادة خبرات وتأهيل النواب بما يتناسب ومسئوليتهم الكبيرة.
وبالتالى لابد من اختفاء نواب الخدمات والتوفيقات والمصالح وتزويد النواب الجدد بالخبرات والمعلومات والاحصائيات الدقيقة حتى يستطيع ممارسة دوره النيابى المطلوب.
وأشار شوقى السيد إلى أن الدستور الجديد عهد للنواب مسئولية كبيرة جدا ولن يستطيع النائب ممارستها والقيام بها إلا فى ضوء امكانيات وضرورة توافر معلومات، واعداده من خلال دورات تدريبية، ولابد من تأهيل النواب لهذه المسئولية الضخمة وأداء دورهم بكفاءة وبدون هذا سوف تقع البلاد فى تصادم سياسى بين الحكومة والرئيس ومجلس النواب وباقى السلطات بما ينعكس أثره على تقدم البلاد وعدم تحقيق خطوة للأمام.
وطالب شوقى السيد بضرورة البحث عن نواب مجردين من المصالح الشخصية ومدركين لمسئوليتهم الوطنية، والخطر على النائب أن يتعامل مع الحكومة تحت أى شكل.
وشدد على ضرورة توفير خبراء تدعم النائب بخبراتهم فى كافة المجالات وهذا لا يعنى توفير عدد من الخبراء لكل نائب، ولكن توفير خبراء ومستشارين لكل مجموعة نواب تستعين بهم وتساعدهم وتغذيهم بالمعلومات والاحصائيات ليتمكن النواب من المساهمة الايجابية فى اقرار السياسة العامة والموازنة ورقابة السلطة التنفيذية ومناقشة القضايا بموضوعية.
ومن جانبه طالب أبوالعز - عضو مجلس الشعب السابق - باعادة النظر فى كيفية تثقيف المواطن واعلامه بأهمية ممارسة العمل النيابى من خلال اعلام برلمانى تثقيفى.
وأكد أبوالعز على أهمية اعادة النظر أيضا فى مجمل الحياة البرلمانية لتكون فى متناول الناخب والمرشح معا، والاعلام له دور تثقيفى، وضرورة قيام الأزهر والكنيسة بدورهم وتفهيم المواطن بأهمية ممارسته لدوره فى الحياة البرلمانية، ولابد من حياة ديمقراطية لتداول الأفكار.
- عودة الوسيط البرلمانى
هل يستطيع نائب الشعب ان يتخلى عن تقديم خدمات لاهل دائرتة؟ وهل يعيد الناخبون انتخاب نائب لم يقدم لهم خدمات طوال فترة تمثيله الدائرة؟ وهل وظيفة نائب الشعب تقديم خدمات ورشاوى انتخابية ام يمكن ان تقتصر مهامة على التشريع والرقابة فقط؟ واقعيا يجد النائب نفسة مجبرا على تقديم الخدمات لاهل دائرته عوضا عن عجز الحكومة فى تقديم هذة الخدمات وردا للجميل للناخبين الذين اوصلوه لمقعد البرلمان.
ابتدعت البرلمانات السابقة اكثر من طريقة لمحاولة حل هذه المعضلة، فكانت بعض الوزارات ترسل مندوبين للبرلمان لجمع طلبات النواب والتأشير عليها واعادتها للنواب مرة اخرى وكان نائب الحزب الحاكم له الاولوية فى إنهاء طلباته، وعملت وزارات اخرى على تحديد موعد اسبوعى مع الوزير المختص لمقابلة النواب وتخليص طلباتهم. ولكن هذا كله كان يؤثر على الدور الرقابى لنائب الشعب لانة لا يستطيع ان يقدم استجوابا او طلب احاطة فى وزير سبق وان قدم له خدمة معينة.
وهنا لجأ البرلمان فى الثمانينيات للاستعانة بالوسيط البرلمانى وهو قيام شخص موثوق فيه يقوم بجمع الطلبات من النواب ويقوم بتقديمها للوزارات المختصة ويعيدها للنواب مرة اخرى بدون اظهار اسم النائب مقدم الطلب امام الوزارات المعنية بالانتهاء من تقديم الخدمات حتى لا يؤثر ذلك على دور النائب فى مراقبة الحكومة.
كان من اشهر من عملوا كوسيط برلمانى ويعتبر آخرهم هو النائب الوزير السابق كمال الشاذلى اقدم برلمانى فى مصر وكان وزيرا لمجلسى الشعب والشورى. ولكن حكومة الحزب الوطنى ارادت ان تسيطر على البرلمان بعد ما زادت حدة الاستجوابات والبيانات العاجلة وطلبات الاحاطة فى التسعينيات وذلك عن طريق رشوة نواب الشعب بالغاء الوسيط البرلمانى وكل نائب يريد خدمة يتقدم بها مباشرة للوزير المختص حتى يكون تحت السيطرة وبالفعل اعدت كل وزارة ملف لكل نائب تسجل فيه عدد الخدمات والتأشيرات التى حصل عليها النائب حتى لا يستطيع ان يمارس دورة الرقابى فى البرلمان وحتى يكون سند للوزير داخل المجلس.
سألنا النائب على البكرى سليم نائب بنى سويف السابق عن امكانية تمثيل دائرة فى الصعيد وهى دائرة تضم افقر قرى على مستوى الجمهوريه بدون تقديم خدمات شخصية لاهل الدائرة؟ فاجاب ان اهل الدائرة يختارون النائب الذى يستطيع ان يقدم خدمات اكثر ويختارون النائب المقرب من الحكومة حتى يستطيع جلب اكبر عدد من الخدمات لأهل دائرته، ولا يمكن بأى حال من الاحوال ان ينجح نائب او يعاد انتخابه مره اخرى دون تقديم هذة الخدمات فمكاتب خدمة المواطنين فى الدوائر لا تخلو يوما من الاف الطلبات من وظائف أو اسكان او استثناء فى نقل أو ما يخص طلبات اهل الدائرة المختلفة.
ويضيف البكرى ان هناك نوعين من الخدمات يجب ان يعمل فيهما كل نائب بالتوازى وهم خدمات عامة لاهل الدائرة كإنشاء كوبرى او محطة صرف صحى او محطة شرب تخدم مناطق وقرى بعينها وهنا النائب دوره الاجتماع مع اهل دائرتة وتحديد الاولويات والتقدم للحكومة بطلب ومتابعته. وادراجه فى الخطة الاستثمارية هو هدف كل نائب مع متابعة التنفيذ مع الحكومة او الشركات المختصة بتنفيذ المشروع وهنا يمكن للوسيط البرلمانى ان يكون له دور. اما النوع الثانى من الخدمات فهو الخدمات الشخصية وهى مرهقة جدا للنائب لانه لا يستطيع ان يرفض تسلم الطلبات من الناخبين ولا يستطيع ان يتجاهلها او يتجاهل تنفيذها، لان معظم هذة الخدمات تكون للعائلات التى وقفت بجانبك فى الانتخابات وصوتت لصالحك وفى هذة الحالة يجب ان يكون النائب مباشرة مع الوزير بدون الوسيط البرلمانى يطلب منه الخدمة وحتى يشعر الناخب بالمجهود المبذول من أجله.
وأختتم على سليم حديثه قائلا لو الحكومة موفرة للمواطنين فرص عمل وحياة كريمة لن يلجأ الناخب الى النائب ويطلب منه مقابل تأييده له فى الانتخابات وسيكون النائب نفسة قادرا على مراقبة السلطة التنفيذية وهو ما اقسمنا عليه فى اولى جلسات مجلس الشعب.
وعلى جانب اخر تقول النائبة السابقة هدى رزقانة وهى نائبة معينة من قبل رئيس الجمهورية وليست منتخبة ان هناك ضرورة لتغيير ثقافة المجتمع تجاه وظيفة نائب الشعب فرغم كونى معينة الا ان عدد الطلبات التى استقبلتها طوال فترة تمثيلى فى البرلمان لا يتخيلها بشر فمن جميع الدوائر بالاف. وشعرت بحجم المعاناة التى يواجهها زملائى النواب داخل دوائرهم ورصدنا اكثر من مرة تغير مواقف لبعض نواب المعارضة تجاة وزراء بعنهم ليس فقط الا لانها وزارات تقدم فرص عمل للنواب مثل وزارة البترول والطيران والكهرباء فهى وزارات نادرا ما يقدم لها اى استجواب او يستخدم ضدها اى اسلوب رقابى.
واشارت رزقانة الى ان الوسيط البرلمانى يجب ان يعود مرة اخرى ولكن بهيكلة ودور جديد ولا يجوز ان يكون من حزب سياسى واحد حتى لا يقصر تقديم الخدمات لنواب حزبة او يعطيهم الاولوية ولا يجوز ان يكون ممثل من الحكومة حتى لا يفرز طلبات مؤيدى او معارضى الحكومة ولابد ان يكون واحدا من ضمن الامانة العامة للبرلمان حتى يكون ممثلا لكل نواب المجلس دون استثناء.
وعلى صعيد اخر تقول الدكتورة راندة الزغبى استاذة النظم البرلمانية بالجامعة الأمريكية ان وظيفة النائب يجب ان تقتصر على التشريع ورقابة السلطة التنفيذية واقتصار الخدمات التى يقدمها النائب للحكومة على الخدمات الجماهيرية التى تخص القطاعات الكبرى داخل دائرتة وتسهيل حياتهم اليوميه وهنا ايضا يكون النائب رقيب على السلطة التنفيذية فى تنفيذ تلك المشروعات داخل دائرتة.
وتتساءل الدكتورة رندة الزغبى عن الفرق بين اعطاء الناخب أموالا او هدايا عينية وبين اعطاءة فرصة عمل او سكنا لا يستحقة فكلها رشاوى انتخابية ومصلحة غير مشروعة بين النائب والناخب الذى ينتخب الشخص لخدمة شخصية او خدمة مقابل اجر كما حدث فى العديد من الدوائر ايام النظام البائد وايام الاخوان المسلمين الذين قصروا الطلبات لاعضاء جماعتهم فقط لضمان اصواتهم الانتخابية. وقالت ان الوسيط البرلمانى وظيفة متعارف عليها فى معظم البرلمانات ولكن يجب ان تقتصر الطلبات ايضا على مظالم او اخطاء فى تطبيق القانون ولا يجب ان تتضمن اى استثناءات او طلبات بغير حق، وان الوسيط البرلمانى يجب علية اخفاء اسم النائب مقدم الطلب وتتعامل كل الطلبات على انها تظلمات من عدم تنفيذ القانون فى امر من الامور وهنا يتفرغ النائب للتشريع والرقابة والمساهمة فى رقى المجتمع.
- كيفية اختيار ممثلى الأمة
- الدستور الجديد لن يسمح بعودة الوزير النائب
العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية دائما ما تفرض نفسها على الأوساط السياسية والبرلمانية لمناقشة ما يتحصل عليه نواب الشعب من مزايا بفضل الحصانة البرلمانية ومخالفة ذلك للقواعد الدستورية والرقابة الجماهيرية. البعض أرجع ذلك لعدم ممارسة البرلمانات السابقة دورها الحقيقى وانتشار الفساد فى تصرفات وممارسات عدد ليس بالقليل من النواب وفيما يلى نطرح ذلك على المتخصصين.
قال الدكتور رمضان بطيخ - أستاذ القانون الدستورى - المشكلة تبدأ من البداية فى كيفية اختيار أعضاء نواب الشعب والشروط الواجب توافرها فى العضو لافتا إلى أنه من المتوقع أن تلغى محكمة الأمور المستعجلة حكمها بمنع أعضاء الحزب الوطنى من المشاركة وذلك فى الاستئناف.
وأضاف أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فى الدستور الجديد تؤكد أن الوزير لن يصبح عضوا فى البرلمان لأن ذلك هو الذى كان يحدث التزاوج بين السلطة والمال وأوجد نوعا من التوازن بين السلطتين ولكن فى الحقيقة لكى لا نخفى أمرا أن الوزارة التى تشكل فى المستقبل بنص الدستور سوف تكون من الأغلبية البرلمانية وبالتالى سوف تكون العلاقة بين السلطتين كما هى وهذا ليس فى مصر فحسب ولكن فى جميع دول العالم ولا نجد فى أى دولة استجوابا ينتهى بسحب ثقة لأن أغلب الحكومات تشكل من الأغلبية ونجد أن أغلب الدول بدأت تتجه إلى الرأى العام القوى المستنير وهو الفيصل والتساؤل هنا هل سنصل من الرقى لهذا المستوى مؤكدا أن أمامنا مسافة لكى نحدث التوازن بين السلطتين.
وأضاف "بطيخ" على أى حال الأحداث أو الظروف التى تمر بها مصر سوف تحتم بعض المعايير ومنها أن نسبة الفساد التى كانت تسود معظم البرلمانات السابقة لن تختفى ولكن ستكون فى أدنى حدودها إضافة للحكومة المقبلة، ومع وجود رئيس قوى لن تنحو منحى الحكومات السابقة من الفساد خاصة أنه فى بداية عهد أى رئيس دولة يحاول أن يثبت أنه قادر على قمع الفساد الموجود فى البلد فالرئيس الأسبق حسنى مبارك كان فى الخمس السنوات الأولى له متميزا.
وقال إن أهم نقطة لكى يكون البرلمان قويا اختيار أعضاء أقوياء عبر انتخابات حرة ونزيهة والسعى لرفع وعى المواطن وشرح له كيفية اختيار عضو البرلمان.
وأشار "بطيخ" إلى أنه أثناء وضع دستور 2012 قال للجنة التأسيسية وقتها: "أتمنى إلغاء الحصانة" مؤكدا أنه فى فرنسا لا توجد حصانة فهى تؤدى إلى كوارث.
وتساءل لما ذا يتمتع النائب فى الأجازة البرلمانية بحصانة وقبل ثورة 1952 كانت لا توجد حصانة فى الإجازت البرلمانية على عكس ما يحدث الآن.
وقال الحصانة البرلمانية تؤدى لأن يقول النائب تحت قبة البرلمان كلاما لا يفهمون معناه ولا قيمة له ولا ندرك أن النائب يمثل الأمة ووصف بعض النواب وكأنهم يمثلون دوائر محلية عبر حديثهم عن مشكلات محلية وهذا يعود إلى أنه لا يوجد تدريب لأعضاء البرلمان.
ودعا إلى ضرورة عقد دورات تدريبية للنواب مثل القضاه ومعهد تدريب لأعضاء البرلمان بما يحقق التوازن فى علاقته مع أعضاء الحكومة ولا يعرفون وضع تشريع يحقق. وهذة القضية تحتاج إلى دراسات.
ومن ناحيته قال البدرى فرغلى - النائب البرلمانى السابق - إن النائب البرلمانى الجديد سيختلف تماما عن عضو مجلس الشعب السابق والفرق جوهرى بين الاثنين فالسابق ينتمى لمن أتى به لافتا إلى أن الحكومة كانت تأتى غالبا بنواب ينتمون إلى الحكومة وبالتالى كانوا ينفذون رغباتها وأصبح البرلمان المصرى العريق يمثل الجانب التشريعى للحكومة نفسها ولا يمثل الدور الحقيقى لما يتطلبه الشعب.
وأضاف فرغلى فقد البرلمان دوره الرقابى وأصبح المجلس يشرع لما يراه نظام مبارك وقام بحصار النظام الرقابى ومن يخرج عن النص كان يعامل بقسوة ولم يجرؤ نائب واحد فى ظل الدورات المتعاقبة فى حزب الأغلبية أن يقدم استجوابا واحدا للحكومة وبالتالى سقط الدور الرقابى حتى من الأغلبية نفسها واصبحت تنحصر فى طلبات إحاطة واستجوابات.
وأكد أن البرلمان الجديد مهما كانت طبيعته ومهما كانت القوى السياسية الممثلة فيه إلا أنه سوف يكون من الجماهير نفسها أى أن النائب البرلمانى سوف يكون مرتبطا بالجماهير وليس بالحكومة وبالتالى سوف يعود إلى الرقابة القوية على الحكومة وممارسة التشريع المستقل حيث يوجد إعلام قوى سوف يكشف النائب أبوالهول الذى يظل صامتا فى حين أن النواب فى حالة مناقشة.
وأكد "البدرى" أن البرلمان المصرى يقع بجانب ميدان وسوف يمثل الميدان الرقابة الثورية على البرلمان وسوف تختلف معايير البرلمانات عن البرلمان السابقة أما البرلمان الجديد فلن يجد من يمنعه ولن يحقق مصالح أعضائه الشخصية ولن يحصلوا على قروض البنوك المجانية مؤكدا أن الجماهير سوف تكون قوية.
وقال: لقد وصلت الأمور بالبرلمانات الماضية حتى أصبح بيع تأشيرات الحج علنا مع بعض النواب وكان الفساد له مساحة كبيرة فى البرلمانات وكان النائب يرى أن عودته مرة أخرى مرهونة بتأييده للحكومة والقادم سوف تحدث له صدمة بأن القادم لن تتحقق أحلامه الشخصية وبالتالى ليس أمامه ما كان متاحا فى الماضى وسوف يبدأ أول مرحلة حقيقية ليشرع باسم الشعب حقا ويراقب الحكومة بقوة لان هناك جماهير سوف تلاحقه وتطارده وترغمه على أن يكون مع الشعب وليس مع الحكومة لأن الشعب هو الذى أتى به وليست الحكومة والنائب هو الذى أتى بالحكومة وكل حكومات النظام كانت تمنح الثقة من البرلمان والعكس هنا فى هذه الحالة وتأتى الحكومة من البرلمان نفسه وحصلت على ثقة البرلمان نفسه وسوف تعمل جاهدة أن تعمل مع البرلمان لأن الشعب لأول مرة سوف يحاسب البرلمان والحكومة.
وأكد أن البرلمان القادم سوف يواجه الأعاصير من المشكلات المزمنة عبر السنوات الماضية والعديد من فئات الشعب المصرى التى تطالبه بتحقيق العدالة الاجتماعية وبالتالى إما أن يكون أداؤه فى مستوى أحلام الجماهير أو يتعرض للسقوط كما أسقطت برلمان 2010 تحت أقدامها وأيضا برلمان الإخوان.
وفيما يتعلق بالحصانة فقال النائب البدرى فرغلى: الحصانة لم تحم أى نائب وهى تحصيل حاصل مؤكدا أن النائب يعلم تماما أن الشعب يحميه الشعب ولن تحميه الحصانة البرلمانية والمجلس القادم لن يكون سيد قراره بل نائب المحاكم والجماهير أصبحت سيدة القرار.
وفى رده على الانتقادات الموجهة لما يحصل عليه النواب قال فرغلى: ما يحصل عليه النواب لا يساوى نفقات النائب والنائب المصرى هو أفقر نواب العالم واحتياجاته كثيرة ومتطلباته أكثر وما يحصل عليه النائب مهما حضر من جلسات هو أقل من بعض أجور العاملين فى بعض المؤسسات.
- برلمانى متجرد ذو قدرات خاصة
أخفقت مصر خلال السنوات الماضية فى إخراج نائب برلمانى يعبر عن آمال وطموحات الثورة سواء كان ذلك فى مجلس شعب الإخوان أو مجلس الشورى أو فى عهد الحزب الوطنى المنحل، فالحديث كثير عن صفات المرشح التى يجب توافرها فى كل نائب فى البرلمان المقبل باعتباره أخطر برلمان فى تاريخ مصر، ويجب أن يتم التركيز على كونه قادرا على تمثيل ناخبيه والوطن، فهو وإن كان مرشح دائرة ما إلا أنه وبمجرد نجاحه فى الانتخابات سيصبح نائبا للوطن، لديه القدرة على التشريع ومراقبة الحكومة، كى يكون مستحقا مقعده كعضو فى السلطة التشريعية.
فى البداية يؤكد الدكتور جمال زهران - عضو مجلس الشعب الأسبق واستاذ العلوم السياسية - أن البرلمانى الناجح يجب أن يكون متجردا تماما من كل شئ ولا يسعى نحو تحقيق المصالح الشخصية له ولأسرته، وأن يتميز العضو برؤية ثاقبة، وموقف سياسى ثابت فى المجتمع مهما كلفه ذلك انتقادات ومواجهات مع أى فصيل سياسى.
وأضاف أن النائب فى البرلمان القادم يجب أن يكون هدفه الأساسى محاربة الفساد من خلال ممارسة دوره الرقابى الذى كفله الدستور على كل أجهزة ومؤسسات الدولة، بالاضافة إلى مراقبة الحكومة فى ادائها والفساد فى المحليات، ومراعاة مصالح الشعب، فالبرلمان القادم ونوابه عليهم التحرك فى جميع الاتجاهات كى تتخلص مصر من الفساد الذى عانى منه المواطنون طوال السنوات الماضية.
وقال زهران إن النائب القادم يجب أن يكون لديه قدرات خاصة، وأن يخلق لنفسه دورا كبيرا فى خدمة الوطن من خلال اقتراح مشروعات القوانين التى تخدم الصالح العام، وألا يكتفى بالجلوس على مقعد البرلمان يشاهد ما يدور داخل الجلسة مثلما كان يحدث فى فترات سابقة، فالنواب درجات منهم النائب الأكثر فاعلية والنائب الفعال والنائب المتوسط والنائب المحدود والنائب منعدم الفاعلية، ومصر تحتاج فى المرحلة القادمة إلى فئة النواب الأكثر فاعلية.
وأشار - زهران - إلى أن البرلمانى يجب أن يضيف للحياة البرلمانية وإلا فلا يستحق أن يكون تحت قبة البرلمان خاصة ونحن مقبلون على مرحلة التطور الديمقراطى.
وعن دور العائلات والعصبيات فى الصعيد والريف خلال الانتخابات القادمة قال ازعم أن القبليات بدأت تتكسر وكبير العائلة دوره انتهى، وأصبح لا يستطيع التأثير على كل أبناء قريته أو دائرته، ولكن لا ننكر أن البرلمان القادم سيتضمن مجموعة من كبار العائلات فى الصعيد والريف، ولكن مع مرور الوقت وبإرادة التغيير سينتهى كل هذا.
وقال - زهران - أن المكافأة التى يحصل عليها النائب والتى ارتفعت من ألف جنيه إلى 5 ألاف جنيه قليلة وطالب بألا تقل عن 10 آلاف جنيه مشيرا إلى أن النائب طبقا للدستور يجب أن يكون متفرغ تماما للبرلمان ويترك كل أعماله.
ومن جانبه قال ناجى الشهابى - عضو مجلس الشورى السابق ورئيس حزب الجيل - أن النائب فى البرلمان القادم يجب أن يكون قادرا على القيام بدوره التشريعى والرقابى، وأن يكون ملتزما بالأجندة الوطنيه، وألا يكون مرتبطا باجندات خارجية أو يتلقى تمويلا أجنبيا، وأن يعلم أنه بمجرد انتخابه أنه يمثل الشعب المصرى كله وليس دائرته فقط.
وقال - الشهابى - إنه يجب على النائب أن يكون على دراية كاملة بنصوص الدستور، وأن يكون لديه تجارب وخبرات سابقة فى العمل السياسى والبرلمانى، وأن يكون على دراية كاملة بالخريطة السياسية فى مصر فى الوقت الحالى، وإن يكون مدركا القوانين والتشريعات التى تحتاجها البلاد خلال المرحلة القادمة حتى نحقق التقدم والرخاء الذى يحلم به المصريون بعد ثورتين.
مشدداً على أهمية ألا يكون البرلمانى القادم من أصحاب المصالح أو المتورطين فى علاقات سياسية سواء مع الإخوان المسلمين أو مع الحزب الوطنى المنحل.
وقال يجب أن يكون النائب القادم مدركا لوظيفة البرلمانى وارتباط دوره ووظيفته بالتشريع تحت قبة البرلمان وليس مجرد تأدية خدمات وعد بها سلفاً أهالى دائرته.
وعن دور العائلات والقبليات فى الانتخابات القادمة قال هذا شئ يحكم الصعيد والريف ولا نستطيع تغيير الواقع ولكن يجب على كل عائلة أن تختار العنصر القوى القادر على تأدية دوره البرلمانى فى التشريع والرقابة حتى يصبح لدينا برلمان قوى.
وطالب - عضو مجلس الشورى السابق - بأن تصل مكافأة عضو مجلس النواب إلى ما يعادل ما يتقاضاه الوزير لأن مبلغ 5 آلاف جنيه الذى اقرته اللجنة المكلفة بتعديل قانون الانتخابات غير كاف حتى يتفرغ النائب للبرلمان.
- برلمانيون عظماء
كل الانظمة فى التاريخ المصرى حاولت السيطرة على البرلمان وعلى زعمائه إلا أن هؤلاء الرموز أبوا أن يكونوا لقمة سائغة فى يد الحكام فسعد زغلول واجه الإحتلال والنحاس واجه القصر والإنجليز وألغى معاهدة 1936 وماهر قتل فى البرلمان والبوليس تدخل لطرد النواب وإبراهيم شكرى تقدم بمشروع قانون لتحديد الملكية الزراعية ثم يتم سجنه، وممتاز نصار يقف فى وجه السادات، ولاشك أن هؤلاء الرموز كتبت أسماؤهم فى التاريخ بشكل يختلف تماماً عمن وقفوا فى صفوف السلطة.
- زغلول من المنفى لرئاسة النواب
أصبح سعد زغلول نائبا عن دائرتين من دوائر القاهرة فى 1912، ثم فاز بمنصب وكيل التشريعية المنتخب للجمعية وبعد الحرب العالمية الأولى تزعم المعارضة فى الجمعية التشريعية التى شكلت نواة "جماعة الوفد" فيما بعد وطالبت بالاستقلال والغاء الحماية وفى 1913 تم تعيينه نائب رئيس الجمعية التشريعية.
خاض زغلول مواجهة شرسة مع الإحتلال نجم عنها إصدار قرار بنفيه لجزيرة مالطة مما تسبب باندلاع ثورة من أهم الثورات المصرية فى عام 1919، ولم يتمكن سعد والوفد الذى رافقه فى مؤتمر الصلح بباريس من الحصول على الاستقلال مما أدى لزيادة وأشتعال الثورة مما جعل السلطات الإنجليزية تلقى القبض عليه وتنفيه فى جزيرة سيشل، ويسمح لزغلول بالعودة فى 1923.
وفى فبراير 1924 زغلول يصبح رئيسا للوزراء بعد أن فاز الوفد بـ90% من مقاعد البرلمان فى الانتخابات.
وجاء ذلك عقب نضال كبير وشاق مع مستعمر غاصب حقوق المصريين وخيرات وطن تذهب لبريطانيا ويحرم منها فقراء مصر.
ويصبح رئيسا للبرلمان، فى 1926 ويتوفى زغلول فى 23 اغسطس بعد حياة حافلة بالنضال، النفى خارج مصر ثم رئاسة الحكومة والبرلمان.
- النحاس يلغى معاهدة 1936 فى البرلمان
فى يوم 8 من أكتوبر عام 1951 وقف مصطفى النحاس باشا على منصة مجلس النواب، وقد احتشدت القاعة بالنواب والشيوخ الذين حضروا ليستمعوا للبيان الذى سيلقيه رئيس الحكومة. حيث تحدث النحاس باشا شارحاً تفاصيل المفاوضات التى أجرتها حكومته مع الجانب البريطانى لتحقيق الجلاء عن مصر وتوحيد شطرى الوادى (مصر والسودان) تحت التاج الملكى إلى أن قال "حضرات الشيوخ والنواب المحترمون: لقد انقضى وقت الكلام وجاء وقت العمل، العمل الدائب المنتج الذى لا يعرف ضجيجاً أو صخباً بل يقوم على التدبير والتنظيم وتوحيد الصفوف لمواجهة جميع الاحتمالات وتذليل كل العقبات وإقامة الدليل على ان شعب مصر والسودان ليس هو الشعب الذى يٌكره على مالا يرضاه أو يسكت عن حقه فى الحياة. أما الخطوات العملية التالية فستقفون على كل خطوة منها فى حينها القريب، وإنى لعلى يقين من أن هذه الأمة الخالدة ستعرف كيف ترتفع إلى مستوى الموقف الخطير الذى تواجهه متذرعة له بالصبر والإيمان والكفاح وبذل أكرم التضحيات فى سبيل مطلبها الاسمى. يا حضرات الشيوخ والنواب المحترمون: من أجل مصر وقعت المعاهدة سنة 1936 ومن أجل مصر أطالبكم اليوم بإلغائها".
- النائب ممتاز نصار صاحب اكثر استجوابات نارية فى تاريخ البرلمان
ابرز المواقف الوطنية للمستشار ممتاز نصار فيما عرف بمذبحة القضاء فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الذى اراد توجيه القضاء والقضاة فى نفس اتجاه الدولة وقام وقتها على صبرى نائب رئيس الجمهورية آنذاك بكتابة مقالات بجريدة الجمهورية تدعو إلى إدخال القضاة الاتحاد الاشتراكى ليكونوا بجوار قوى الشعب العاملة. ووصف القضاة بأنهم يعيشون فى أبراج عاجية وأن فيهم بقايا الإقطاع والرأسمالية البغيضة. ويجب استئصالهم من جذورهم. ثم قام على صبرى فى هذا التوقيت باستدعاء المستشار ممتاز نصار. وكان يشغل وقتها رئيس نادى القضاة وكان وزير العدل وقتها المستشار عصام حسونة وطلب من ممتاز نصار الانضمام رسميا إلى الاتحاد الاشتراكى وعرض عليه موقع أمانة القضاء بالحزب وقتها.
إلا ان نصار رفض بشدة مستندًا إلى أن القضاء ملك للشعب كله. ولا يمكن أن يكون ملكًا لحزب. وكان وزير العدل وقتها عصام حسونة الذى رفع الواقعة للرئيس عبدالناصر واستطاع أن يحصل من الرئيس عبدالناصر على موافقة بإبعاد القضاة عن التنظيم الطليعى والاتحاد الاشتراكي.
وتأتى المواقف الصلبة للمستشار الراحل ايضا عندما تصدى ممتاز نصار لاتفاقية كامب ديفيد التى عقدها الرئيس الراحل انور السادات مع اسرائيل ووقف نصار فى وجه أنور السادات الذى لم يحتمل وجود 13 معارضا داخل مجلس الشعب لاتفاقيات كامب ومعاهدة السلام مع إسرائيل وأمر بحل المجلس عام 1979، لإسقاط هؤلاء المعارضين. ولكن رجال دائرة البدارى بأسيوط وقفوا بالسلاح مع ابن دائرتهم ممتاز نصار وحرسوا صناديق الانتخابات بأجسادهم وبالسلاح ومنعوا تزويرها ورافقوها حتى إتمام عملية الفرز. ونجح ممتاز نصار وانتصر على السادات بل كان الفائز الوحيد من المجموعة التى رفضت الاتفاقية وتم إسقاطهم ولقب وقتها بالنائب الذى انتصر على الرئيس.
- ابراهيم شكرى المناضل من أجل الفقراء
قبل عام 1952 تقدم بمشروع قانون لتحديد الملكية بـ50 فدانا ثم تم اعتقاله.
وفى عام 1952 تم الزج به فى السجن لمده سبعة أشهر للعيب فى الذات الملكية بسبب.
مقال له قال فيه: إننا نرى أن وجودنا فى السجون للدفاع عن حرية الشعب هو أحسن وأفضل من أى نزهة بحرية نقضيها على أفخر يخت فى العالم وهو ما اعتبر فى وقتها تلميحًا ليخت الملك فاروق (فخر البحار) ولكن شاءت الأقدار أن يخرج من السجن بعد اسابيع عقب اندلاع ثورة 1952 ومن يومها وهو عضو بالمجالس النيابية يقدم مشروعات القوانين التى تناصر الفقراء وفى عام 1964 اصبح رئيسًا للجنة الزراعية فى مجلس الأمة وفى عام 1974 حصل على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى لدوره فى حرب اكتوبر المجيدة وفى نفس العام تم تعيينه محافظًا للوادى الجديد غير أنه استقال من هذا المنصب عام 1976 ليرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب عن دائرة شربين دقهلية.
COMMENTS